بيان صادر عن شبكة زينو محاميد حول تسييس القضاء وسجن الناشطين
بيان صادر عن شبكة زينو محاميد الإعلامية
في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات إلى تحقيق العدالة في الشمال السوري، نشهد – وللأسف الشديد – ممارساتٍ تُعيد إلى الأذهان مراحل الظلم التي خرج السوريون ضدها.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
ففي إدلب، يُسجن المجاهدون والناشطون الذين ضحّوا بدمائهم في سبيل الدفاع عن الأرض والعِرض، بينما يُفرج عن مجرمين حقيقيين تورطوا في القتل والاغتصاب والقصف والتدمير، وعُرفوا بجرائمهم الموثقة ضد الأبرياء.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
الحكم الأخير الصادر بحق المجاهد صبري عباس بالسجن ثماني سنوات، ومعه عدد من الشبان الذين شاركوه طريق الجهاد والدفاع، يشكل نموذجًا صارخًا على تسييس القضاء وتحويله إلى أداة بيد من يسعى إلى إسكات الأصوات الحرة، بدل أن يكون ميزانًا للحق والعدالة.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
لقد تأكد لنا من خلال شهادات ومتابعات أن المحاكم في إدلب باتت تمارس أحكامًا انتقائية، تُشدّد العقوبات على من يحمل فكرًا ثوريًا أو موقفًا ناقدًا، بينما تتساهل مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء فأي عدالة هذه التي تسجن المجاهد والناشط، وتُكافئ من التقط صورًا “سيلفي” فوق جثث شهدائنا؟
شاهد ايضا 👈 (هنا)
إننا في شبكة زينو محاميد الإعلامية نعبّر عن قلقنا العميق من الانحراف الخطير الذي أصاب مسار القضاء في إدلب، حيث غابت الشفافية، وتحوّل القانون إلى سيفٍ يُشهر في وجه المظلوم لا الظالم.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
لقد بات واضحًا أن بعض الجهات القضائية تمارس تسييسًا ممنهجًا في قراراتها، تخضع لمزاجيات وتوجيهات، بعيدًا عن مبادئ العدالة والمساواة و نوجه سؤالنا للسيد القاضي الذي أصدر الحكم على المجاهد صبري عباس ورفاقه هل أنت راضٍ عن حكمك؟
وهل ثبتت على هؤلاء الشبان تهم القتل أو الاغتصاب أو الفساد؟ أم أن تهمتهم الوحيدة أنهم قالوا كلمة حق، أو دافعوا عن المظلومين في زمنٍ اختلط فيه الحق بالباطل؟
شاهد ايضا 👈 (هنا)
نحن لا نبرر الخطأ إن وُجد، لكننا نرفض أن تتحول العدالة إلى انتقام سياسي أو تصفية حسابات فكرية.العدالة لا تكون بتكميم الأفواه، ولا بترهيب من بقي صادقًا في مواقفه.
وإذا كان القضاء في إدلب اليوم يُستخدم لمعاقبة الشرفاء، فذلك يعني أن الثورة التي وُلدت باسم الحرية، تُختطف اليوم باسم القانون.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
لذلك، نطالب بما يلي:
1. إعادة النظر الفورية في الأحكام الصادرة بحق المجاهد صبري عباس ورفاقه.
2. تشكيل لجنة قضائية مستقلة وشفافة لمراجعة الملفات التي تم البت بها تحت ضغوط سياسية أو فكرية.
3. إطلاق سراح جميع الناشطين والمجاهدين الذين لم تثبت بحقهم أي تهم جنائية واضحة.
4. دعوة المؤسسات الثورية والحقوقية إلى مراقبة أداء القضاء في إدلب لضمان نزاهته وعدم تحوله إلى وسيلة قمع جديدة.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
ختامًا، نؤكد أن صوت العدالة لا يُسكت، وأن المجاهدين الذين سُجنوا ظلمًا اليوم سيُذكرون غدًا كرموزٍ للحق والثبات، فيما سيسقط كل من استغل منصبه لتشويه مسار الثورة. فالعدالة التي تُعاقِب المخلصين وتُعفي المجرمين ليست عدالة، بل خيانةٌ لتضحيات الشهداء ولجوهر الثورة السورية.
شبكة زينو محاميد الإعلامية
إدلب – 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.