أحكام تعسفية صدرت بالأمس بخصوص معتقلي الراي في ادلب
أحكام تعسفية صدرت بالأمس بخصوص معتقلي الراي في ادلب
معتقلو الرأي في ادلب هم أشخاص احتُجزوا بسبب آرائهم و ممارساتهم السلمية كالمنشورات على وسائل التواصل والمشاركه في مظاهرات طالبت بفتح الجبهات حينها وكانت تخرج ضد الظلم فتم اعتقالهم ليس لأنهم ارتكبوا جرائم عنف بل لانهم تظاهروا سلميا فجهزت لهم تُهم بعبارات عامة مثل «نشر الفتنة» أو «التحريض»
شاهد ايضا 👈 (هنا)
بالامس تم صدور أحكام سجن تتراوح بين سنوات متوسطة (6–8 سنوات) وربما أحكام أشدّ ضدّ بعض المعتقلين، مع عدم وضوح التهم وسرية المحاكمات في التحقيق مع المعتقلين عن طريق قضاه ملثمين في اقبية تحت الارض و الجهات التي تجري المحاكمات تفتقد للشفافية والمعايير القضائية المستقلة.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
كما تعرضوا للتوقيف التعسفي و السري منذ اشهر فالتوقيف تم دون أمر قضائي أو إعلان سبب واضح وأسر المعتقلين تتلقى معلومات متأخرة أو لا تتلقاها بالمرة كما تم منعهم من العرض الفوري على قاضٍ مستقل وجلسات التحقيق اللتي تمت معهم دون رقابة قضائية مستقلة
شاهد ايضا 👈 (هنا)
كما منع ذوي الموقوفين من تعيين محامين للدفاع عن ذويهم وفي حال تمكن احدهم من تعيين محامي يمنعون من معاينة الملفات أو حضور جلسات معينة، أو يُحظر على المعتقل توكيل محامٍ بحرية.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
جلسات التحقيق لم تُعلن اطلاقا كما جرت المحاكمات خلف أبواب مغلقة و في سراديب دون نشر وقائعها أو نصوص الأحكام مع قِصَرِ وضوح الأدلة والتهم المُعلنة تهم عامة وغير مزودة بأدلة منشورة، مما حرم المتهمين من إمكانية دحضها بشكل فعّال ونتيجة ذلك تم اطلاق أحكام شديدة مع غياب مراجعة قضائية مستقلة فقد تم صدور احكام سجن طويلة بدون آليات استئناف حقيقية أمام محاكم مستقلة كما تم فرض قيود على الزيارات والتواصل و فرض شروط تعسفية مازاد من معاناة المعتقلين والعائلات.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
من منظور قواعد حقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، الممارسات المزعومة تنطوي على انتهاكات خطيرة، منها:
شاهد ايضا 👈 (هنا)
الاحتجاز دون أساس قانوني واضح أو دون أمر قضائي يمثل اعتداءً على الحق في الحرية وغياب الحق بالدفاع و غياب العلنية وغياب قاضٍ مستقل ونزيه كل ذلك يخرق الضمانات الأساسية لأي محاكمة عادلة و في ظل عدم الرقابة من هيئات مستقله يتم ممارسة التعذيب والاعمال المهينة لإجبار المعتقلين على اعترافات وكسر عزيمة المعتقل.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
المعاقبة على التعبير السلمي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير كما نصّت عليها المواثيق الدولية و عندما لا توجد جهات رقابية (قضائية أو حقوقية) فإن الانتهاكات تبقى دون تحقيق
شاهد ايضا 👈 (هنا)
عائلات المعتقلين تتعرض للمعاناة اليوميه من خوف وغموض مصير قريب وفقدان مصدر الدخل بعد سجن المعيل وصعوبات نفسية وصحية
شاهد ايضا 👈 (هنا)
هذه الافعال تقوم بتضييق المساحة العامة و تراجع العمل المدني والنشاط الإعلامي الحر.
شاهد ايضا 👈 (هنا)
صدور أحكام قاسية ضد معتقلي الرأي في إدلب تمثّل جرس إنذار لمدى هشاشة ضمانات الحقوق الأساسية في سوريا ونمط الاعتقال والمحاكمة يطرح تساؤلات جوهرية عن سيادة القانون، والحق في التعبير، وحقوق الدفاع في بلد قدم ملايين بين شهداء وجرحى ومفقودين ومهجرين مع دمار مدن كامله
شاهد ايضا 👈 (هنا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.