ابعاد موظفين من محافظ دمشق وتقديم منازل بالاف الدولارات وسيارات فارهة لمقربين منه

ابعاد موظفين من محافظ دمشق وتقديم منازل بالاف الدولارات وسيارات فارهة لمقربين منه

محافظ دمشق محمد مروان ادلبي

ممارسات محمد مروان إدلبي، محافظ دمشق الحالي و"عديل الرئيس"، والتي تثير جدلاً واسعاً بين الموظفين والمواطنين على حد سواء. فبينما يُفترض أن تكون العاصمة نموذجاً للإدارة الرشيدة والعدالة في توزيع الموارد، تكشف الوقائع عن تفاوت صارخ في الامتيازات، وعن شبكة محسوبيات متغلغلة داخل المحافظة

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

منذ وصوله إلى دمشق، رافق المحافظ مجموعة من الموظفين القادمين من الشمال. غير أنّ هذه المجموعة فوجئت مؤخراً بقرار إخراجها من الفندق الذي كانت تقيم فيه، مع وعد بتخصيص بدل سكن لا يتجاوز 100 إلى 400 دولار. المفارقة أنّ أسعار الإيجارات في دمشق تتراوح بين 500 و650 دولاراً شهرياً، مع شرط دفع ستة أشهر مقدماً، ما جعل هؤلاء الشبان في حالة عجز كامل عن تأمين سكن لائق، تاركاً إياهم في مواجهة المجهول.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

في المقابل، يظهر أن الدائرة المقربة من المحافظ تحظى بمعاملة استثنائية. فقد جرى تأمين أفخم السيارات والمنازل لهم، مع تخصيص مبالغ ضخمة لصيانة هذه البيوت وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 20 و25 ألف دولار. بينما تُرك باقي الموظفين دون أي دعم يُذكر، وكأنّ الإدارة ومواردها محصورة في نطاق ضيق يخدم فئة معينة.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

ولم تتوقف مظاهر التفاوت عند هذا الحد؛ فعدد من المديرين حصلوا على سكن محسّن، في حين اضطر آخرون للإقامة داخل مباني المديريات لعدم امتلاكهم منازل. صورة صادمة تكشف خللاً بنيوياً في إدارة المحافظة، حيث يُفترض أن يكون السكن من أبسط الحقوق الوظيفية.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

أما في مديرية المركبات والرحبات، فقد تكشفت ممارسات لا تقل خطورة. إذ تشير المعلومات إلى أن مديرها، الملقب بـ"أبو لطيب" من آل الطيب، قد خدع المحافظ عبر توريد سيارات تالفة ومليئة بالمشكلات الميكانيكية، وزعها على موظفي المحافظة بأسعار خيالية، بينما احتفظ لنفسه بسيارة فارهة جديدة "صفر كيلومتر". هذه الحادثة ليست مجرد فساد مالي فحسب، بل تكشف أيضاً عن غياب الرقابة والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

ولا يختلف الأمر في مديرية البلديات، حيث تتصاعد الشبهات حول تورط المدير المسؤول في قضايا فساد متكررة، لتضاف إلى سلسلة طويلة من الفضائح التي تهز ثقة المواطنين في المؤسسات.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

أما الرواتب فهي قصة أخرى تعكس عمق التمييز الوظيفي داخل المحافظة. فالمقربون من السيد المحافظ، سواء كانوا من الشمال أو من بقايا النفوذ القديم، يحصلون على رواتب مرتفعة تتراوح بين 1200 و2000 دولار

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

إضافة إلى امتيازات مفتوحة. في المقابل، لا يتقاضى الموظفون الآخرون الذين رافقوا المحافظ من الشمال، ولكن لا تربطهم به علاقة خاصة، سوى ما بين 250 و500 دولار، وهو ما يبرز فوارق هائلة تكشف عن غياب العدالة الوظيفية.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

هذه الوقائع، مجتمعة، تثير تساؤلات عديدة: كيف تُدار محافظة دمشق؟ وأين تذهب الأموال العامة؟ ولماذا تُوزَّع الامتيازات على أساس القرب الشخصي لا على أساس الكفاءة والعدالة؟

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

إنّ حالة الاستياء التي تسود أوساط الموظفين ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعكس أزمة ثقة عميقة بين الجهاز الإداري والكوادر العاملة فيه. وإذا استمرت سياسة المحسوبيات والتمييز في الرواتب والسكن والمنافع، فإن الفجوة بين الإدارة والمجتمع ستزداد، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار العمل المؤسسي في العاصمة

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

ليست قضية محافظة دمشق حالة استثنائية معزولة، بل هي جزء من مشهد أكبر يطبع الحياة الإدارية في سوريا منذ عقود. فالفساد لم يعد مجرد تصرّفات فردية أو استغلالاً لموقع وظيفي، بل تحوّل إلى بنية متجذّرة في مؤسسات الدولة، حيث تتكرّر أنماط المحسوبيات والتمييز في توزيع الموارد، ويغيب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

إنّ ما يجري في دمشق اليوم يسلّط الضوء على مفارقة خطيرة: في وقت يعيش فيه معظم السوريين تحت ضغط اقتصادي خانق، تتسابق النخب الإدارية على اقتسام الامتيازات والرواتب العالية والمنازل الفارهة والسيارات الحديثة، بينما تُترك الغالبية بلا حماية أو دعم. هذه الهوة بين المواطن البسيط والسلطة المحلية لا تُنتج سوى المزيد من الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة بالمنظومة الحاكمة.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

ويرى مراقبون أنّ استمرار هذه السياسات لن يؤدي فقط إلى تفكك مؤسسات الدولة من الداخل، بل سيعزّز أيضاً ثقافة "اللامبالاة" لدى الموظفين الذين يشعرون بالتهميش، ما ينعكس سلباً على كفاءة الإدارة العامة. فحين يصبح الولاء الشخصي معياراً أساسياً للترقية والامتيازات، تتراجع الكفاءة ويُقصى أصحاب الخبرة.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

إنّ الفساد الإداري في دمشق ليس سوى صورة مصغّرة عن أزمة الحكم في سوريا بأكملها. إصلاح هذا الواقع يحتاج إلى إرادة سياسية جادة تضع حداً للمحسوبيات، وتعيد الاعتبار لمعايير الشفافية والمساءلة والعدالة. غير أنّ غياب هذه الإرادة، حتى الآن، يعزز الاعتقاد بأن ما يحدث ليس مجرد انحرافات فردية، بل سياسة ممنهجة تخدم شبكة ضيقة من المستفيدين.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

وبينما ينتظر السوريون بوادر تغيير حقيقي، تتسع الهوة يوماً بعد يوم بين وعود المسؤولين وواقع الشارع، لتبقى ملفات مثل ملف محافظة دمشق شاهد عيان على فشل الإدارة في معالجة الفساد البنيوي، بل وعلى مساهمتها في إعادة إنتاجه بشكل أكثر عمقاً وتعقيداً

شاهد ايضا 👈 (هنا)