درزية ترد على مكسيم خليل وجهاد عبدو لاجل حملة التبرعات للسويداء وتصفهم بقرباط الثورة

درزية ترد على مكسيم خليل وجهاد عبدو لاجل حملة التبرعات للسويداء وتصفهم بقرباط الثورة

السويداء: أداة اختراق أمني وتحريض طائفي موجه.

كريستين شاهين، المعروفة بانتمائها للطائفة الدرزية، تشن هجومها العلني على عدد من الممثلين السوريين الذين قاموا بفتح حمله تبرع لدعم أهالي محافظة السويداء، التي تعرّضت لأزمات إنسانية مؤخراً.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

كريستين شاهين» الأفعى الراقصة على خيوط السياسة وابنة السويداء المدللة لدى دروز إسرائيل وهي عميلة نقلت معلومات لاختراق حماية «حسن نصر الله» عبر استهداف «أبو علي — حسين خليل» الملقب «درع السيد» وساهمت في عملية «البيجر» التي زعزعت صفوف حزب الله.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

تعمل اليوم لدى ميليشيات حكمت الهجري «الحرس الوطني »في تغذية الفتنة بين أهالي السويداء بادعاءات حول إعدام «ليث البلعوس» ووفاة «علي مرهج» وتحرض ضد وجوه الإعلام وحملة «دعم السويداء».

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

منذ بداية الأزمة السورية، حرصت الحكومة السورية على تعزيز سياساتها التي تهدف إلى  إرضاء الأقليات المختلفة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. لكن هذا التوجه، رغم حسن النية الظاهرية، يواجه تحديات كبيرة، إذ أن بعض هذه الأقليات لها أهداف سياسية ممولة من جهات خارجية تسعى لتقسيم سوريا وإضعاف سيادتها.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

الأزمة المستمرة منذ عام 2011 أظهرت أن بعض القوى الداخلية، خصوصًا الأقليات التي لها ارتباطات خارجية، ليست بالضرورة مستعدة للتعاون مع الدولة من أجل مصلحة الوطن، بل تتصرف وفق أجندات تمويلية واستراتيجية تهدف إلى خلق مناطق نفوذ أو تقسيم جغرافي للدولة السورية.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

إصرار الحكومة على محاولة إرضاء هذه الأقليات يمكن تفسيره كجزء من سياسة الوقاية من الانفجار الداخلي، لكنها تواجه واقعًا صعبًا: هذه الأقليات، مهما كانت المكاسب الممنوحة لها، غالبًا لن ترضى طالما أن أهدافها مرتبطة بجهات خارجية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب وحدة سوريا. هذه العلاقة بين التمويل الخارجي والأجندات الانفصالية تجعل أي محاولة للتوافق المحلي شبه مستحيلة، ما يعكس تحديًا جوهريًا أمام أي سياسة حكومية تهدف لإرضاء الجميع.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

النتيجة العملية لهذا الوضع أن الحكومة السورية تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه الأقليات، بحيث تركز على بناء الوحدة الوطنية وتعزيز الهوية السورية المشتركة بدلًا من الانشغال بمحاولات إرضاء قد لا تؤدي إلى أي استقرار حقيقي. التركيز على التنمية الاقتصادية والخدمات العامة وتوفير الأمن لكل المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الطائفية أو المذهبية، قد يكون الطريق الأضمن لضمان استقرار طويل الأمد وتفادي مخاطر الانقسامات الخارجية.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

في النهاية، يبقى الواقع واضحًا: أي جهود لإرضاء أقليات مرتبطة بجهات خارجية لن تحقق أهدافها الحقيقية، لأن الممول الخارجي هو الذي يحدد الأولويات والقرارات، وليس المصلحة الوطنية السورية. الحكمة الوطنية تقتضي وضع سياسات تركز على المصلحة العامة للدولة ووحدة أراضيها بعيدًا عن التأثيرات الخارجية.