ملف إنجي في حمص.. هل يُحاسَب الجميع أم أن هناك من يريد دفن القضية

ملف إنجي في حمص.. هل يُحاسَب الجميع أم أن هناك من يريد دفن القضية

(جمعية انجي الخيرية)

بعد مقتل رئيس جمعية انجي الخيرية (ابراهيم هرموش) في مكتبه قبل أكثر من شهرين وبالتحديد في يوم ٧/١٥ /٢٠٢٦ يكشف عن قضية فساد كبيرة يشترك فيها رجال كبار في الدولة وبغطاء من مؤسسات الدوله وراح ضحيتها أناس بسطاء 

بدأ المدعو (إبراهيم هرموش) رحلته بالنصب والاحتيال بعد ترخيصه لجمعية خيرية باسم (جمعية انجي الخيرية) في مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل في محافظة إدلب بداية عام ٢٠٢٥م، وفتح مكاتب في إدلب وحماة وحمص واللاذقية وكان وكر الفساد في مركز محافظة حمص، وكان هرموش ينفذ أعمال في الظاهر أنها خيرية وفي الحقيقة تغطية لتبييض أموال 

المدعو (إبراهيم هرموش) كان يبرم عقودا مع الموردين باسم الجمعية وبختم نظامي مستغلاً ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجمعية وكان يدعي أنه يورد لهيئة الإمداد والتموين في وزارة الدفاع المدعو هرموش ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش فجأة حيث افتتح مول باسم (مول نغم) بإدارة أخته نغم (هي السجن الآن)، وافتتح مطعم هرموش في حمص واشترى عقارات سجلها باسم والده (هو في السجن الآن) 

بعض الموقوفين أدلوا باعترافات تتعلق بمبالغ كبيرة، وصلت في إحدى الحالات إلى نحو 700 ألف دولار، بينما قيل إن قيمة بضائع مرتبطة بأحد الملفات تصل إلى نحو مليوني دولار.

اتهامات بمبالغ ضخمه يقابلها نفي

في المقابل، تُنقل عن القضاء في حمص إفادات تنفي وجود اعترافات بالمبالغ المذكورة، كما أُبلغ بعض أصحاب القضية بأن جزءاً من الملف يعود إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، رغم أن المديرية، بحسب المعلومات المتداولة، لا تعترف بالجمعية أساساً.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بقوة:

إذا كانت الوقائع والأرقام مختلفة بهذا الشكل، فأين الحقيقة؟ ومن المسؤول عن ضياع حقوق أصحاب الأموال؟

وسبق أن أشرنا إلى الشكاوى المتعلقة باتهامات بالاحتيال واختلاس أموال عبر منظمة «إنجي»، والتي ورد فيها اسم ضياء خليفة، المعروف باسم «أبو أسعد»، نائب محافظ دمشق، باعتباره خال صاحب الجمعية والمسؤول، وفق ما ورد في الشكاوى، عن جزء كبير من الأموال محل القضية.

كما وردت معلومات عن دعاوى مرفوعة بحقه، وسط مطالبات بالكشف عن مصير التحقيقات والأموال واستعادة حقوق المتضررين.

أما الحديث عن وجود رشوة أو تدخل للتأثير على مسار القضاء، فهو اتهام خطير يحتاج إلى أدلة وتحقيق رسمي، ويستحق في حال ثبوت وجوده محاسبة المسؤولين عنه.

القضية اليوم ليست مجرد خلاف مالي… أصحاب الحقوق يريدون جواباً واضحاً: أين أموالهم؟ ومن سيحاسَب؟