غسان كنو ابو صلاح سلوكيات النظام البائد تُستنسخ بوجوه جديدة

غسان كنو ابو صلاح سلوكيات النظام البائد تُستنسخ بوجوه جديدة

حلب في قفص الاتهام.. 

سلوكيات النظام البائد تُستنسخ بوجوه جديدة وغليان شعبي يلوح في الأفق

لم تكن الدماء الزكية التي خضبت تراب الوطن، ولا التضحيات الجسام التي قدمها الأحرار طوال سنوات الصراع، مجرد أرقام في سجّلات التاريخ، بل كانت ثمنًا باهظًا دُفع في سبيل انتزاع الكرامة، وإسقاط دولة الأمن الموازي، والتخلص من نهج "التشبيح" والابتزاز الذي مارسه النظام البائد عقودًا طويلة. غير أن ما تشهده مدينة حلب اليوم يعيد إلى الأذهان ذات الممارسات المقيتة، ولكن تحت مظلات أمنية وتنفيذية جديدة.

تتراكم الوقائع والمظالم اليومية في أحياء حلب لتتحول من مجرد تجاوزات فردية إلى سلوكيات ممنهجة تشيع حالة من الغليان والاحتقان في الشارع، وسط تساؤلات ملحة حول دواعي التغاضي وصمت الجهات المعنية عن ممارسات تضرب بعمق أهداف الحراك الثوري ومبادئ العدالة.

واقع مؤلم: ابتزاز، إتاوات بالدولار، وتضييق أمني

تتواتر الشهادات الأهلية والتجارية في حلب حول انتهاكات وتجاوزات يُتهم بها غسان كنو المدعو "أبو صلاح كنو" والعناصر التابعة له. وتتلخص أبرز المظالم والممارسات التي يتعرض لها السكان في النقاط التالية:

 

فرض الإتاوات والابتزاز المالي: فرض رشى مقنعة وإتاوات إجبارية تُحصل علنًا وبتقويم العملات الأجنبية (الدولار)، مما يثقل كاهل الأهالي والتجار في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.

 

التضييق الميداني والتعسف: ممارسة تضييق أمني واستفزازي متعمد ضد التجار، أصحاب المحال التجارية، المارة، وأصحاب الأموال، في بيئة تشبيحية وقمعية تتنافى تمامًا مع مشروع سيادة القانون والعدالة.

 

استنزاف الحاضنة الشعبية: إحداث شرخ عميق بين التشكيلات القائمة والحاضنة الشعبية التي طالما شكلت الصخرة الصماء أمام المحن، مما يؤسس لحالة غليان عام لم يعد ممكناً احتواؤها بالصمت.

رسالة إلى المعنيين: 

الصمت شبهة غطاء والمطالب لا مساومة عليها إن استمرار هذا التغاضي عن هذه التجاوزات يطرح علامات استفهام خطيرة حول مدى وجود غطاء تنفيذي أو أمني لهذه القوى، وهو أمر يربأ الشارع بالجهات المسؤولة والمؤسسات الفاعلة أن تقع في فخه. ومن هذا المنطلق، تتلخص المطالب الشعبية اليوم في بنود قطعية غير قابلة للمساومة:

 

المحاسبة الفورية : كف يد المدعو "أبو صلاح كنو" وكافة العناصر المتورطة معه فورًا، وإحالتهم إلى التحقيق والمحاسبة العلنية لضمان شفافية العدالة.

 

رد الحقوق والمظالم : استرداد جميع المبالغ والأموال التي أُخذت بالباطل والإكراه، وإعادتها بالكامل إلى أصحابها المتضررين.

 

إنهاء النهج الأمني المتسلط : إيقاف كافة أشكال التضييق الأمني والابتزاز ضد الأهالي والأنشطة الاقتصادية، وإعادة الهدوء والطمأنينة إلى شوارع حلب.

نداء أخير للشارع.. والاعتصام هو الخيار المشروع

إن الموقف اليوم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية. فالصبر الذي أبداه الأهالي لم يكن ضعفًا، بل كان حرصًا على المصلحة العامة والحفاظ على الاستقرار. غير أن تأخر المعالجة الفورية واستمرار سياسة الغض عن التجاوزات لن يترك أمام الشارع سوى ممارسة حقه الطبيعي والمشروع في الخروج بالتظاهرات والاعتصام السلمي في قلب حلب، لفرض العدل واسترداد الكرامة والتأكيد على أن دماء الثوار وأرزاق الناس ليست مادة للابتزاز أو المساومة.