فساد قضائي ممنهج داخل مناطق سيطرة ميليشيا قسد

 فساد قضائي ممنهج داخل مناطق سيطرة ميليشيا قسد

فساد قضائي ممنهج داخل مناطق سيطرة ميليشيا قسد

صفقات سرّية واتهامات ملفقة تقوّض العداله وسوق سوداء للحرية

تكشف مصادر خاصة من داخل مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" عن واقع صادم يعيشه المعتقلون وذووهم، حيث تحوّل القضاء إلى منصة ابتزاز وبيع وشراء. فعند اعتقال أحد كبار تجار المخدرات مثلاً، يدخل ذوو المعتقل في مفاوضات سرّية مع مسؤولي الميليشيا، ليدفعوا مئات آلاف الدولارات مقابل الإفراج عنه.

وبعد دفع المبلغ، لا يكتفي القائمون على الملف بإطلاق سراح التاجر، بل يُلبَّس الجرم لمعتقل آخر، غالباً ما تكون تهمته بسيطة لا تتجاوز جنحة، ليجد نفسه فجأة متهماً بالاتجار بالمخدرات من دون أي دليل، سوى عجزه عن دفع المال.

شاهد ايضا 👈 (هنا)

 

آلاف المعتقلين المنسيين

المصادر ذاتها تؤكد أن السجون التابعة لـ"قسد" تضم آلاف المعتقلين، بعضهم مضت سنوات على احتجازه من دون أن يخضع لأي تحقيق أو محاكمة. كثير منهم اعتُقلوا استناداً إلى تقارير كيدية، بينما ظلّت ملفاتهم حبيسة الأدراج بلا مراجعة أو تدقيق.

في المقابل، يتمكّن عناصر سابقون في تنظيم "داعش" من مغادرة السجن بعد دفع مبالغ طائلة لمسؤولي الميليشيا، لتُحوّل التهم والملفات على الفور إلى مدنيين أبرياء لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم لم يتمكنوا من دفع الفدية المطلوبة.

شاهد ايضا 👈 (هنا) 

فساد إداري شامل

ولا يتوقف الأمر عند ملفات المعتقلين، إذ يتحدث شهود عن انتشار واسع للرشاوى في مختلف الدوائر والمؤسسات التابعة لـ"قسد"، من أصغر موظف حتى كبار المسؤولين. إنجاز معاملة بسيطة بات يتطلب دفع مبالغ مالية، فيما يُفتح الباب واسعاً أمام الفساد المنظّم الذي ينخر جسد المؤسسات

شاهد ايضا 👈 (هنا)

غياب العدالة وتكريس الفوضى

هذه الممارسات، بحسب مراقبين، لا تقتصر على حالات فردية، بل تعكس سياسة ممنهجة حولت مفهوم العدالة إلى سلعة تُباع وتشترى. وهو ما يفاقم من شعور السكان بالظلم ويعمّق الفجوة بين المجتمع والجهات المسيطرة، في وقت يغيب فيه أي رادع أو آلية للمحاسبة.