يوسف قبلاوي أسئلة كبيرة حول عقود نقل النفط والتعزيز

 يوسف قبلاوي أسئلة كبيرة حول عقود نقل النفط والتعزيز

يوسف قبلاوي أسئلة كبيرة حول عقود نقل النفط والتعزيز

قريبا ان شاءالله اكبر فاسد في الدولة السورية الجديده رح يلبس المخطط

ملفات الفساد يوسف قبلاوي 

بعد استلام يوسف قبلاوي… أسئلة كبيرة حول عقود نقل النفط والتعزيز

بحسب المعلومات والأرقام المتداولة، هناك علامات استفهام كبيرة حول بعض العقود التي أُبرمت خلال فترة تولّي يوسف قبلاوي وعلى رأسها عقد نقل النفط من الحقول إلى حمص وعقد التعزيز.

قبل استلام يوسف قبلاوي، كان سعر نقل الصهريج، بحسب هذه المعلومات، بحدود 1,700 دولار.

بعد استلام يوسف قبلاوي، ارتفع السعر إلى حوالي 5,700 دولار للصهريج.

أي زيادة قدرها 4,000 دولار لكل صهريج.

ومع نقل حوالي 15 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 83 صهريجاً يومياً، تصبح الزيادة الحسابية:

83 صهريج × 4,000 دولار = 332,000 دولار يومياً

أي ما يقارب 10 ملايين دولار شهرياً كزيادة في كلفة النقل، إذا استمر هذا المعدل لمدة 30 يوماً.

السؤال ليوسف قبلاوي: ما الذي يفسر هذه الزيادة؟ ومن وافق عليها؟ وكيف تم تحديد سعر 5,700 دولار للصهريج؟ وهل كانت هناك مناقصة وعروض منافسة؟

أما العقد الثاني: عقد التعزيز

بحسب المعلومات المتداولة، بلغت قيمة عقد التعزيز حوالي 12 مليون دولار، في حين يُقال إن القيمة التقديرية للمشروع كانت بحدود 3.5 مليون دولار.

وهنا تظهر أسئلة أخرى حول الشركة التي رسا عليها العقد وعلاقات الأشخاص المرتبطين بها وبحسب المعلومات التي تحتاج إلى التحقق من السجل التجاري والوثائق الرسمية:

- يُقال إن الشركة مسجلة باسم جوز أخت زهير صوان.

- زهير صوان، بحسب المعلومات الواردة، يشغل منصب مدير التطوير لدى يوسف قبلاوي.

- ويُقال إن إياد غبرة، مدير العمليات في الشركة، هو أخو زوجة زهير صوان.

كما أن هناك معلومات متداولة عن دفع مبلغ 6 ملايين دولار مباشرة عند توقيع العقد.

وهنا الأسئلة واضحة:

يوسف قبلاوي: من اتخذ قرار الترسية؟ وعلى أي أساس تم اعتماد مبلغ 12 مليون دولار؟

زهير صوان: ما طبيعة علاقته بالشركة التي رسا عليها العقد؟ وهل كان له أي دور في عملية الترسية أو التعاقد؟

إياد غبرة: ما هو دوره في الشركة؟ وهل شارك في تنفيذ أو التفاوض على العقد؟

والسؤال الأهم: إذا كانت قيمة المشروع التقديرية 3.5 مليون دولار، فما الذي يبرر إبرام عقد بقيمة 12 مليون دولار؟

وإذا كان مبلغ 6 ملايين دولار قد دُفع فعلاً عند توقيع العقد، فأين المستندات التي توضح لمن دُفع المبلغ، ولماذا، وبأي سند قانوني ومالي؟

هذه ليست أسئلة شخصية، ولا يمكن اعتبار صلة القرابة وحدها دليلاً على وجود فساد.

لكن عندما نتحدث عن عقد بـ12 مليون دولار، وفارق كبير بين التقدير والقيمة النهائية، ومبلغ 6 ملايين دولار عند التوقيع، إضافة إلى علاقات قرابة يُقال إنها موجودة بين أشخاص مرتبطين بالشركة والإدارة، فمن حق الناس أن تطالب بالشفافية الكاملة.

نريد العقود ونريد المناقصات ونريد عروض الشركات ونريد محاضر التقييم والترسية و نريد تفاصيل الدفعات ونريد معرفة من اتخذ القرار ومن استفاد منه إذا كانت كل الإجراءات قانونية وسليمة، فالمستندات قادرة على إثبات ذلك.

الوثائق هي الحكم، وليس الكلام.