قرار جديد يعني الجدية في عرقلة عودة المفصولين

قرار جديد يعني الجدية في عرقلة عودة المفصولين

قرار جديد أحد بنوده مقلق، وهذه ألطف صفة يمكن أن أصفه بها وقد يعني النية الجدية في عرقلة عودة المفصولين، خصوصاً أن القرار هذه المرة صادر عن جهة أعلى من الوزارات، عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

في البند (د) يحصر القرار عودة المفصول الذي "بحكم المستقيل" بأن يكون فصله لدواعٍ أمنية في عهد النظام البائد

وقبل أن أذكر الحالات الثورية التي أدت إلى قرار "بحكم المستقيل"، والدواعي الأمنية واحدة منها، يجب التنبيه على أنّ النظام كان يحتاط لنفسه، فلا يفصل الموظفين الثوريين لدواعٍ أمنية، إلّا ما ندر، بل يتركهم ليتجاوزا المدة المسموح بها للانقطاع عن العمل ثم يضعهم "بحكم المستقيل"، وبهذا يزعم أنه يفصلهم لأنهم انقطعوا عن العمل، لا لأسباب ثورية أو أمنيّة، فيكون الموظف المفصول هو المذنب لا النظام. ثمّ إنك لن تتوقّع من هذا النظام أن يمنحك ميزة ثورية فيفصلك لأسباب أمنية أو ثورية، بل لأسباب إدارية. 

شاهد ايضا👈 هنا 

سأذكر بعض الدواعي الثورية والأخلاقية التي دفعت الموظفين لترك العمل، والتي اقتصر القرار على واحدٍ منها لا غير، وأرجو أن يكون هذا الاقتصار خطأً في الصياغة، وأن لا يكون مقصوداً:

1ـ السبب الأمني، كما يقول القرار، وهذا عادةً يعني الفصل الواضح، وقد لا يمر بصفة "بحكم المستقيل".

2ـ السبب الواقعي، وهو سبب أنتجته جغرافيا الثورة، مثل القصف المتكرر والمداهمات والاعتقالات العشوائية، وهذا يدفع للهروب للنجاة بالنفس والعائلة من هذا كله.

3ـ سبب الخدمة العسكرية الإلزامية، فقد يترك الموظف عمله ومناطق النظام كي لا يلتحق بالخدمة العسكرية ويشارك النظام بقتل الناس.

4ـ سبب الانتشار الأمني والحواحز، فقد يكون العامل انقطع عن عمله لخوفه من أن يكون مطلوباً على الحواجز الأمنية، أو لأنه لم يعد يريد أن يعيش هو وعائلته رعب العبور اليومي على هذه الحواجز.

5ـ بلا سبب قد يكون مهماً لبعض من يبحث عن سبب تعجيزي؛ فالمواطن قد يرفض، ببساطة، الاستمرار في البقاء في مناطق النظام، والعمل في مؤسسات يحكمها النظام، وبين كثير من الشبيحة، وكل ما يستطيع تقديمه للثورة هو الانشقاق عن مؤسسات النظام. وهذا سبب ثوري وأخلاقي، طالب به كثيرون.

شاهد ايضا 👈 هنا 

قد يُقال إنّ المقصود بالدواعي الأمنية هو تحييد من فُصل لأسباب شخصية أو للفساد. وهذا ما نرجو أن يكون، وأرجو أن يُعبَّر عن حسن الظنّ هذا بصياغة واضحة تشمل الدواعي الثورية كافة، لا الأمنية فحسب.. 

أرجو أن يكون خوفي هذا سببه التسرّع في صياغة القرار..

أرجو توضيح القرار بأسرع وقت.

مرة أخرى أحثّ، أنا اللاأحد، المسؤولين على حماية حاضنة الثورة والتمسّك بها وإحقاق الحق وتحرّي أن لا يُظلَم المفصولون لأسباب ثورية.

لكنني هذه المرة لن أضع هذا المنشور أمانة في أعناق الأصدقاء المقربين من السلطة والأصدقاء الإعلاميين، وأرجو أن لا أقلقهم مرة أخرى

شاهد ايضا 👈 هنا