استغلال السلطة في العمل الإنساني قضية مدير منظمة البركة في سوريا

 استغلال السلطة في العمل الإنساني قضية مدير منظمة البركة في سوريا 

احد عشيقات عبيدة الشواف مدير منظمة البركه

قضية مدير منظمة البركة في سوريا

في الآونة الأخيرة، أُثيرت تقارير تُفيد بتورط عبيدة الشواف، مدير منظمة البركة في سوريا، في قضايا استغلال جنسي للموظفات داخل المنظمة. هذه الاتهامات تسلط الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بإساءة استخدام السلطة في المؤسسات الإنسانية. 

تفاصيل القضية

وفقًا لمصادر إعلامية، وُجهت اتهامات لعبيدة الشواف باستغلال منصبه في منظمة البركة لتحقيق أغراض شخصية غير أخلاقية مستفيدًا من نفوذه وعلاقاته مع شخصيات نافذة. تشير التقارير إلى أن الشواف استغل موقعه لإجبار الموظفات على تقديم خدمات جنسية مقابل الحفاظ على وظائفهن أو الحصول على امتيازات داخل المنظمة. 

البيئة المؤسسية ودورها

تُعتبر بيئة العمل داخل المنظمات الإنسانية عرضة لمثل هذه الانتهاكات، خاصةً في ظل غياب آليات رقابة فعّالة وثقافة مؤسسية تُشجع على التبليغ عن المخالفات. في حالة منظمة البركة، يبدو أن هناك تقصيرًا في تطبيق سياسات الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، مما سمح بحدوث هذه التجاوزات

 

عشيقة من عشيقات عبيدة الشواف

ردود الفعل والإجراءات المتخذة

حتى الآن، لم تُعلن منظمة البركة عن أي تحقيقات رسمية أو إجراءات تأديبية بحق مديرها. ولاحتى السلطات السورية لان الشواف مدعوم من الحرس الرئاسي لاحمد الشرع الرئيس السوري   هذا الصمت المؤسسي يُثير تساؤلات حول جدية المنظمة في التعامل مع مثل هذه القضايا وحماية موظفيها. 

لمعالجة هذه المشكلة، يُوصى بما يلي:

تفعيل آليات الشكاوى: إنشاء قنوات سرية وآمنة تُمكن الموظفين من الإبلاغ عن أي انتهاكات دون خوف من الانتقام. 

تدريب الموظفين: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف الموظفين بحقوقهم وطرق التعامل مع حالات الاستغلال. 

مراجعة السياسات الداخلية: تحديث سياسات المنظمة لتشمل بنودًا واضحة تُجرّم الاستغلال الجنسي وتُحدد العقوبات المناسبة. 

قضية عبيدة الشواف تُبرز الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظمات الإنسانية. حماية الموظفين، خاصةً النساء، من الاستغلال يجب أن تكون أولوية قصوى لضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة. 

يُعد استغلال رؤساء المنظمات أو المؤسسات لمواقعهم لإجبار الموظفات على علاقات أو تصرفات جنسية شكلًا خطيرًا من أشكال التحرش الجنسي وسوء استخدام السلطة. ورغم أن هذه الجريمة تحدث في مختلف البيئات المهنية حول العالم، إلا أنها غالبًا ما تُمارس في الخفاء، ويتم التستر عليها خوفًا من فقدان الوظيفة أو الوصمة الاجتماعية

عشيقة من عشيقات الشواف 

أشكال الاستغلال الجنسي

استغلال الموظفات جنسيًا لا يقتصر فقط على العلاقة الجسدية، بل يشمل :

الابتزاز : ربط الترقية أو الاستمرار في العمل بالرضوخ لمطالب جنسية.

التحرش اللفظي أو الجسدي في بيئة العمل.

الضغط النفسي وإيهام الضحية بأنها "مدينة" للرئيس بفرص العمل أو الدعم.

الاستغلال عبر المراسلات الإلكترونية أو الرسائل خارج ساعات العمل.

لماذا تصمت الضحايا؟

هناك عدة أسباب تجعل الموظفات يترددن في الإبلاغ عن هذه الانتهاكات:

الخوف من الانتقام المهني أو فقدان مصدر الرزق.

نقص الثقة في النظام القانوني أو الإداري داخل المؤسسة.

الخشية من الوصم الاجتماعي أو عدم تصديق أقوالهن.

النفوذ الكبير الذي قد يتمتع به الرئيس داخل المجتمع أو المؤسسة.

المسؤولية القانونية والأخلاقية

في كثير من الدول، يُعتبر الاستغلال الجنسي جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصة إذا وُجد اختلال في توازن القوى بين الطرفين. ويُعد الرئيس في هذه الحالة مسؤولًا قانونيًا وأخلاقيًا، خاصة إن استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب كرامة وحقوق الموظفات.

دور المؤسسات والمنظمات

لوقف هذه الممارسات، يجب أن تقوم المؤسسات بعدة خطوات:

إنشاء سياسات واضحة ضد التحرش والاستغلال، وتدريب الموظفين عليها.

توفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن الانتهاكات.

حماية المبلغات من الانتقام أو التشهير.

التعامل بجدية مع كل شكوى، دون تمييز أو تهاون.

استغلال المناصب العليا لتحقيق رغبات جنسية يعد خيانة للأمانة والمسؤولية، ويدمر بيئة العمل من الداخل. مكافحة هذه الظاهرة تبدأ بكسر الصمت، ودعم الضحايا، وتطبيق العدالة بحزم. فكرامة الموظفات ليست قضية شخصية، بل قضية مجتمعٍ بأسره.