لماذا لا يتم تفعيل قانون الخيانة العظمى
لماذا لا يتم تفعيل قانون الخيانة العظمى في الدستور السوري وسحب الجنسية من الخونة؟
الديمقراطية ليست تصريح بالخيانة و مناشدة العدو على العلن.
رغم أن الدستور السوري والقوانين الجزائية تتضمن مواد واضحة تُجرّم الخيانة العظمى، إلا أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع لا يتم بالشكل الكافي أو العادل. وهذا يثير تساؤلات جدية حول الأسباب والنتائج.
1. ما هي الخيانة العظمى وفق القانون السوري؟
الخيانة العظمى تُعرف بأنها كل عمل يُعرّض أمن الدولة وسلامة أراضيها للخطر، أو التعاون مع العدو، أو تقديم الدعم المادي أو المعنوي لأطراف معادية. ويعاقب عليها القانون السوري بأقصى العقوبات، بما فيها الإعدام، وفقًا للمواد 263 وما بعدها من قانون العقوبات السوري.
2. هل ينص القانون السوري على إمكانية سحب الجنسية؟
نعم، المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتعلق بالجنسية السورية، يجيز في مادته الـ21 سحب الجنسية من أي مواطن يثبت تعاونه مع دولة معادية أو تآمره على أمن الدولة.
3. إذاً، لماذا لا يتم تفعيل هذه المواد؟
الاعتبارات السياسية: في كثير من الأحيان، تتغلب الحسابات السياسية على تطبيق القانون. فبعض من يتهمون بالخيانة قد يكون لهم غطاء خارجي أو دعم من جهات نافذة.
ازدواجية المعايير: تُستخدم تهم الخيانة في بعض الأحيان ضد المعارضين السياسيين، بينما يتم التغاضي عن خيانة حقيقية من قبل شخصيات مرتبطة بمصالح داخلية أو خارجية.
ضعف الشفافية والمحاسبة: غياب نظام رقابة قانوني مستقل وفعال يفتح الباب لتسييس التهم ويحول دون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الاعتبارات الدولية: في بعض الحالات، يكون الخونة قد حصلوا على جنسيات أجنبية، ما يصعب سحب الجنسية السورية لاعتبارات تتعلق بالاتفاقيات الدولية.
4. ما المطلوب؟
تفعيل النصوص القانونية بوضوح ودون استثناء، وخاصةً فيما يتعلق بالخيانة العظمى.
إنشاء لجنة مستقلة تدرس كل حالة بشكل شفاف.
مراقبة معرفات التواصل الاجتماعي التي تبث و تنشر مواد الخيانة العظمى.
تعديل القوانين لتعزيز آليات سحب الجنسية في الحالات التي تثبت فيها الخيانة بدليل قانوني واضح.
حماية القانون من التسييس، لضمان عدم استخدامه ضد المعارضين السلميين أو المختلفين بالرأي.
في النهاية، لا يُبنى وطن تُترك فيه الخيانة بلا عقاب، كما لا يُبنى وطن حين يُستخدم القانون كسلاح ضد أصحاب الرأي. العدالة الحقيقية هي الركيزة الأولى لسيادة الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد