في عام ٢٠١٤ إجتمع #ندير_الحكيم #ومحمد_سرميني #وأحمد_طعمة #وإبراهيم_ميرو لمناقشة موضوع إصدار جوزات السفر، وأخبرهم نذير الحكيم بأنه يمكنه المساعدة في هذا الموضوع حيث أن لديه #نسخة "مسروقة" من السجلات المدنية السورية المطلوبة لإصدار الجوازات، #وطلب رئيس الحكومة السورية المؤقتة منه تسليم نسخة السجلات المدنية إلى #وزارة العدل في #الحكومة المؤقتة لكنه رفض بشكل #قاطع وأصر على أن يكون هو المشرف #حصرياً على عملية #إصدار تلك الجوازات، وبناءً عليه تم #تكليفه لتنفيذ هذا المشروع الهام وقام #نذير الحكيم فوراً #بتأسيس_شركة_تركية بإسمه الشخصي وفتح حساب مصرفي لها في بنك #فاينانس، ثم #وقع عقد "سري" مع رئيس الحكومة المؤقتة يتم بموجبه #تعهيد شركته الجديدة للقيام #بطباعة مليون جواز سفر بقيمة 3 ملايين يورو فقط الذي يعتبر مبلغ #بسيط جداً مقارنة بما يمكن تحصيله من بيع تلك الجوازات التي كان من المقرر لها أن تكون 100 يورو #للإصدار العادي و200 يورو للمستعجل. وكان رئيس الحكومة المؤقتة #يسيل لعابه لهذه الصفقة المربحة التي كان ينظر لهذه العملية من #منظور_مادي كاستثمار مضمون سيكون له #أرباح هائلة، حيث كان من المتوقع أن يكون العائد المالي لا يقل عن 250 #مليون_يورو يمكنه من خلالها تمويل #مشاريع حكومته التي تعتمد كلياً على #شحادة المساعدات المالية التي قد تتوقف في أي لحظة بسبب قرارات سياسية غير متوقعة.
قضية جوازات السفر اخذت ضجه اعلاميه كبيرة في تلك الفترة وادت الى فقدان ثقة المجتمع الدولي بمؤسسة الاتلاف
قام نذير الحكيم عبر شركته التركية بمخاطبة الشركة #السلوفينية للتعاقد معهم على #طباعة مليون جواز سفر سوري وهي نسخة #طبق الأصل عن جوازات السفر الحالية، حيث أن شركة الطباعة السلوفينية هي نفسها التي كانت تطبع جوازات السفر للحكومة السورية في دمشق بإشراف وزارة الداخلية السورية. وعلى الفور قامت الشركة السلوفينية بإخبار النظام السوري بهذا الطلب المفاجيء، ولهذا انتشرت اشاعات قبل عدة أسابيع بأن النظام السوري سيقوم باستبدال شامل لكافة الجوازات السورية التي تصدر عنه لمحاولة إحباط عملية تزويرها لكنه تراجع عن ذلك بعد تأكيدات بأنه الموضوع تم إكتشافه وسيتم التحقيق فيه جنائياً. ثم قام النظام السوري #بتقديم_شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة #والتعميم على كافة الدول بهذه #القضية وأرسل مذكرات توقيف جنائية إلى #الانتربول الدولي لإلقاء القبض على #نذير_الحكيم المتورط بهذه القضية الخطيرة للتحقيق معه.
وقد تفاعلت هذه القضية الخطيرة بسرعة في عدة دول التي أصبح فيها نذير الحكيم الذي يحمل الجنسية #الفرنسية مطلوباً جنائياً بتهمة محاولة #تزوير جوازات سفر لدولة مستقلة ذات سيادة ومعترف بها دولياً حسب إتفاقيات #فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وأثناء التحقيق معه في تركيا وإحدى الدول الأوروبية حاول هذا الغوغائي التأكيد بأن هذه الجوازات ليست له شخصياُ إنما سيتم تسليمها بالكامل للحكومة السورية المؤقتة التي شكلها الائتلاف، وقدم صورة من رسالة #بتوقيعه شخصياً إلى الشركة السلوفينية تؤكد ذلك. لكنه لم يتمكن من تقديم صورة من أي عقد أو رسالة رسمية صادرة عن الحكومة السورية المؤقتة لتأكيد تعاقده معهم فعلياً على هذا الموضوع لأنه عندما قام بتوقيع العقد معهم قاموا بتوقيع نسخة واحدة من العقد يحتفظ بها رئيس الحكومة شخصياً ولم يعطوه نسخة منه!!!
ويبدو حينها أن رئيس الحكومة المؤقتة ومستشاره ومعهم وزير المالية تنصلوا فوراً من الموضوع بعد إكتشافهم #خطورته_وتداعياته وقرروا ترك صاحبهم الفهلوي يواجه عواقب تلك المصيبة #الخطيرة لوحده. وقد شوهد نذير الحكيم وهو يغني في شوارع اسطنبول: دخل عيونك حاكينا، لولا عيونك ماجينا، وصلتينا بنص البير وقطعتي الحبلة فينا،، ويلييي ويلييي ويلييي
في الحلقة المقبلة سوف نتكلم عن دور سفير الائتلاف #نزار الحراكي بهذه القضية، ولماذا كان يظهر على الفضائيات كل عدة أيام لتبشير الشعب السوري المنكوب بأنه سيقوم #بتجديد_جوازات السفر ويؤكد أن الحل قريب جداً،، لكنه سكت فجأة ولم يعد يتكلم عن هذا الموضوع نهائيا
هذه هي الشركة #التركية التي يملكها الإعتلافي نذير الحكيم والتي حاول عن طريقها طباعة جوازات السفر المزورة ودفعت الحكومة السورية المؤقتة لها مباشرة بدون #مناقصة نظامية ولا تعاقد #قانوني وبأمر مباشر من رئيس الحكومة #أحمد_طعمة وبموافقة وزير المالية إبراهيم ميرو
Entexıt Syr Dış Ticaret Limited Şirketi
وهذه هي الشركة السلوفينية التي تم التعاقد معها لطباعة مليون جواز سفر بقيمة ثلاثة مليون يورو
CETIS d.d.
Čopova ulica 24, 3000 CELJE,
Slovenia
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق