قسد تقوم بتجفيف نهر جقجق عن قرى عربية جنوب شرق القامشلي

 قسد تقوم بتجفيف نهر جقجق عن قرى عربية جنوب شرق القامشلي

قسد تستخدم المياه كسلاح

تجفيف نهر جقجق عن قرى عربية جنوب شرق القامشلي في خطوة تعكس توجهاً ممنهجاً للعقاب الجماعي والتمييز الجغرافي والعرقي، أقدمت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قسد" على قطع مياه نهر جقجق عن عدد من القرى العربية الواقعة جنوب شرق مدينة القامشلي، عبر إقامة سدود ترابية كبيرة على سدة "سيفان"، السدة الرئيسية التي تنظم توزيع المياه في المنطقة.

القرى المتضررة من القرار هي: خربة عمو، العويجة، الحميرة، أبو حمزة، الرشوانية، جركو، علايا، وجرمز، وهي تعتمد بشكل شبه كلي على مياه النهر في الزراعة، خاصة زراعة المحاصيل العلفية والمراعي الصيفية الضرورية للماشية، إضافة إلى تغذية الآبار السطحية المنتشرة في تلك المناطق.

قرار في ذروة الصيف... وأثره كارثي

يأتي هذا الإجراء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وموجة جفاف تضرب المنطقة منذ أسابيع، ما يهدد مصادر رزق المئات من العائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي. الأخطر من ذلك، هو التهديد المباشر لمياه الشرب بعد نضوب الآبار السطحية التي كانت تتغذى على مياه النهر عبر النضح، ما ينذر بكارثة إنسانية.

تبريرات غير مقنعة وازدواجية في التطبيق

في محاولة لتبرير القرار، صرّح رئيس هيئة البيئة في "الإدارة الذاتية"، المدعو محمد أحمي، بأن المياه ملوّثة ولا تصلح للزراعة، وهو ادعاء وصفه سكان المنطقة بالمضلل، مؤكدين أن محاصيلهم لا تشمل الخضروات كما زُعم، بل تقتصر على العلف والباوانات المخصصة للماشية، وهي لا تحتاج إلى مياه بنفس معايير نقاوة مياه الشرب أو ري الخضراوات.

الأكثر إثارة للريبة أن قطع المياه لم يشمل جميع المناطق، بل استمرت المياه في التدفق إلى أراضٍ زراعية تقع في منطقة تل الحاج بدر، وهي أراضٍ مملوكة للدولة السورية كانت قد استولت عليها شخصيات نافذة في "قسد" بعد عام 2012، وأقامت فيها مشاريع زراعية خاصة.

تمييز عشائري؟

القرى المتضررة تسكنها عشائر عربية كبيرة كـالغنامة، زبيد، البكارة، الجوالة، البو عاصي والعساف، مما يثير تساؤلات خطيرة حول خلفيات القرار، وسط اتهامات مباشرة للإدارة الذاتية باتباع سياسات تمييز وتضييق ضد مناطق لا توالي مشروعها السياسي.

الماء.. من حق إنساني إلى أداة قمع

تحويل المياه – أحد أبسط الحقوق الإنسانية – إلى أداة للضغط والسيطرة، يعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومخالفة للمواثيق الدولية التي تجرّم حرمان المدنيين من الموارد الأساسية. استخدام "قسد" لهذا الأسلوب يكشف زيف الشعارات التي ترفعها حول "الديمقراطية" و"العدالة الاجتماعية"، ويعيد إلى الأذهان ممارسات أنظمة استبدادية لطالما انتقدتها.

مطالبات بالمحاسبة

ما حدث في القامشلي ليس مجرد خلل إداري، بل فعل يستوجب تحقيقاً دولياً ومحاسبة من يقف وراءه. فالتغاضي عن استخدام المياه كسلاح تمهيد لممارسات أشد قسوة في المستقبل، و"من يجفف النهر اليوم، لن يتردد في إشعال الحرب غداً"