الغلاء في سوريا بعد التحرير خنقٌ اقتصادي ومعيشة لا تطاق
خنقٌ اقتصادي ومعيشة لا تطاق
رغم "التحرير" في سورية، إلا أن الواقع المعيشي لم يعرف معنى الراحة أو التحسن، بل على العكس، تفاقمت الأزمات المعيشية بشكل غير مسبوق، وصار الغلاء كابوسًا يلاحق كل بيت، وكل أسرة. غلاء طال كل شيء من رغيف الخبز حتى أسعار الشقق ومن أبسط المواد الأولية إلى الضرائب الجمركية التي زادت الطين بلة.
1. الغذاء : أسعار في السماء وجيوب خاوية
لم يعد الحصول على المواد الغذائية الأساسية أمرًا بديهيًا. الأسعار تضاعفت مرارًا، بينما دخل المواطن شبه ثابت، إن لم يكن منعدمًا كيلو السكر، الزيت، الأرز، وحتى الخبز المدعوم، باتت أسعارها تعادل أجور أيام كاملة من العمل إن وُجد العمل أساسًا.
هذا الارتفاع لا يعود فقط للعقوبات أو تراجع سعر صرف الليرة، بل أيضًا لسوء الإدارة، الاحتكار، وفقدان الرقابة. السوق بيد التجار الكبار، والدولة تكتفي بالمراقبة من بعيد، أو تغطّي فشلها برفع جديد للأسعار
2. المواد الأولية : معاناة الصناعي قبل المستهلك
الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، باتت عاجزة عن الاستمرار. أسعار المواد الأولية المستوردة – أو حتى المنتجة محليًا – أصبحت خيالية. الغلاء هنا لا يضرب فقط الصناعي أو الحرفي، بل يُترجم لاحقًا إلى أسعار أعلى على المستهلك. بمعنى آخر، لا فكاك من حلقة الاستغلال.
3. السكن والعقارات : وهم التملك وكابوس الإيجار
السكن صار رفاهية في سوريا ما بعد الحرب. أسعار العقارات في ارتفاع متواصل وغير منطقي، حتى في المناطق المدمرة جزئيًا من أين يأتي المواطن بثمن شقة ؟ أما الإيجارات، فقد أصبحت عبئًا شهريًا يفوق القدرة على التحمل، حتى في الأحياء المتواضعة
المؤسف أن لا توجد سياسة إسكان عادلة، ولا تدخل حقيقي من الدولة لتنظيم السوق أو وقف استغلال أصحاب العقارات. والنتيجة؟ النزوح الداخلي يتجدد، ليس بسبب القصف هذه المرة، بل بسبب طرد العائلات من منازل لم تعد تقدر على دفع إيجاراتها.
4. رفع الضرائب الجمركية : رصاصة في صدر الاقتصاد الشعبي
في خضم كل هذه الأزمات، قامت الحكومة برفع الضرائب الجمركية تحت مسمى "تحقيق الإيرادات". هذا القرار جاء كصاعقة على المستوردين، ونتيجته المباشرة كانت زيادة إضافية في أسعار السلع المستوردة، من الغذاء وحتى المواد الصناعية.
الأخطر أن هذا القرار لم يميّز بين الكماليات والحاجيات الأساسية. حتى المواد الخام التي يحتاجها الصناعي أو التاجر الصغير أصبحت مثقلة بالضرائب، مما أدى إلى توقف عجلة إنتاج كانت بالكاد تدور.
لا أفق واضح ولا مسؤول يحاسب
الغلاء في سوريا اليوم ليس نتاج أزمة عابرة، بل هو نتيجة منظومة اقتصادية مشلولة، تدار بعقلية الجباية لا الخدمة. الدولة تتخلى تدريجيًا عن دورها الاجتماعي، والمواطن يُترك لمصيره أمام السوق المفتوح على مصراعيه لجشع التجار ومضاربات الأسعار.
وما بعد "التحرير" لم يحمل معه سوى أعباء جديدة: ارتفاع الأسعار، ضرائب متزايدة، وانهيار شامل في القدرة الشرائية. سوريا اليوم لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار البنى التحتية، بل إلى إعادة بناء المنظومة المعيشية التي فقدت كل توازن وعدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد