عندما تصرّ حكومة دمشق على الانتحار الاقتصادي

عندما تصرّ حكومة دمشق على الانتحار الاقتصادي

مقر شركة غوزناك 

عندما تصرّ دمشق على الانتحار الاقتصادي

في عرضٍ مبهر للغباء الاقتصادي قررت حكومة ربع سوريا أن تحرق ما تبقى من سيادتها المالية بتسليم طباعة عملتها لشركة "غوزناك" الروسيه

"غوزناك"، الشركة المدرجة على قوائم العقوبات السوداء الأمريكية والأوروبية والبريطانية والسويسرية والنيوزيلندية، بتهم تتراوح بين دعم مكتب الأمن الفيدرالي الروسي وطباعة عملات ليبية مزيفة تسببت في انهيار الدينار الليبي. 

أبرز فصول تاريخ الشركة المخزي هو دورها في الأزمة الليبية حيث أغرقت البلاد بمليارات الدينارات التي وصفتها واشنطن صراحةً بـ "العملة المزيفة". لم تكن تلك مجرد طباعة أوراق نقدية بل كانت عملية غش منظمة، صُممت لتمويل سلطة موازية، وتدمير الثقة في البنك المركزي الشرعي، وإشعال الفوضى النقدية

أرقام وتوثيقات رسمية ومباشرة من الجهات التي فرضت العقوبات وأدانت ممارسات شركة "غوزناك" الروسية، مما يدعم بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها.

1. قضية العملة الليبية المزيفة (توثيق أمريكي رسمي)

الدليل الأبرز على تورط الشركة في أعمال تخريب مالي هو حادثة طباعة وتصدير العملة الليبية.

الرقم الرسمي : 1.1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل مليارات الدينارات الليبية)

التوثيق : بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في 29 مايو 2020.

النص الرسمي : وصفت الوزارة في بيانها الأموال بأنها "عملة ليبية مزيفة" (counterfeit Libyan currency). وأضاف البيان: "تشيد الولايات المتحدة بإعلان حكومة جمهورية مالطا في 26 مايو عن مصادرة 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة مساهمة غوزناك—وهي شركة روسية مملوكة للدول والتي طلبها كيان موازٍ غير شرعي"

المصدر : يمكن العثور على هذا البيان في أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي للفترة (2017-2021). هذا ليس اتهاماً صحفياً بل هو توصيف رسمي من حكومة الولايات المتحدة.

2.الإدراج على قوائم العقوبات الأمريكية (توثيق وزارة الخزانة)

تم إدراج الشركة على قوائم العقوبات لعدة أسباب، مما يجعل التعامل معها محفوفاً بالمخاطر قانونياً ومالياً.

الجهة الرسمية : مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

التوثيق : إدراج شركة "JOINT STOCK COMPANY GOZNAK" على قائمة الكيانات المحددة بشكل خاص (SDN List).

الدلالة : أي كيان على هذه القائمة يُعتبر جزءاً من شبكة تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يُحظر على أي شخص أو شركة أمريكية التعامل معها، وتتعرض أي جهة دولية (بنوك، شركات، حكومات) تسهل معاملاتها لخطر العقوبات الثانوية، مما يعني العزل الفعلي عن النظام المالي القائم على الدولار.

3 . العقوبات الأوروبية والبريطانية (توثيق رسمي)

الاتهامات ضد "غوزناك" ليست أمريكية فقط، بل هي موضع إجماع غربي.

الجهة الرسمية (الاتحاد الأوروبي): مجلس الاتحاد الأوروبي

التوثيق : أُدرجت "غوزناك" في لوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي (مثل Regulation (EU) 2022/581).

السبب الرسمي : دعمها المادي للحكومة الروسية وأفعالها التي تقوض سيادة أوكرانيا، بما في ذلك طباعة جوازات سفر ومستندات رسمية روسية لسكان المناطق الأوكرانية المحتلة، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي عملاً يهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا.

الجهة الرسمية (بريطانيا): وزارة الخزانة ومكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI)

التوثيق : إدراج "GOZNAK" على قائمة العقوبات البريطانية بموجب "Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019".

السبب الرسمي : نفس الأسباب التي تبناها الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبرها لندن كياناً "يشارك في الحصول على منفعة من الحكومة الروسية أو يدعمها" عبر طباعة مستندات تهدد سلامة أراضي أوكرانيا.

هذه الأرقام والتوثيقات ليست آراءً أو تحليلات، بل هي إجراءات رسمية صادرة عن وزارات سيادية ومؤسسات دولية، وهي تشكل أساس الأدلة الدامغة ضد نزاهة ومصداقية شركة "غوزناك".

كيف يمكن لحكومة تدعي تمثيل شعبها أن تضع مصير عملتها الوطنية في يد كيان متهم بتقويض اقتصادات دول أخرى عبر التزوير؟ هذا ليس مجرد تجاهل للعقوبات الدولية، بل هو دعوة صريحة لمزيد من الانهيار الاقتصادي، وكأن الليرة السورية لم تصل بعد إلى قاعها.

إن التعاقد مع شركة مثل "غوزناك"، التي تحمل سجلًا حافلًا بالممارسات المشبوهة، لا يمكن تفسيره إلا على أنه استمرار لنهج الإضرار المتعمد بالاقتصاد السوري، أو على الأقل، جهل مطبق بأساسيات الإدارة الاقتصادية السليمة.

هذا القرار، في جوهره، هو إعلان صريح عن عجز الحكومة السورية عن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية، ولجوئها إلى حلول ترقيعية لا تزيد الطين إلا بلة. فبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للانهيار، من فساد وسوء إدارة، تلجأ دمشق إلى شركاء مشبوهين، ضاربة عرض الحائط بكل التحذيرات والعقوبات الدولية. 

هذه ليست مقامرة، بل هو انتحار اقتصادي العملة الجديدة ستولد ميتة، موسومة بسمعة شركة اشتهرت بطباعة عملات "مزيفة" للسلطات الموازية في ليبيا، وساهمت بفاعلية في تقويض الاقتصادات الهشة. إنها عملة سامة، لن يجرؤ أي بنك دولي يحترم نفسه على لمسها خشية السقوط تحت مقصلة العقوبات الأمريكية