سلبيات استخدام "قسد" للنساء كمقاتلات والانتهاكات الجنسية

سلبيات استخدام "قسد" للنساء كمقاتلات والانتهاكات الجنسية

سلبيات استخدام "قسد" للنساء كمقاتلات 

برزت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) كقوة محلية مدعومة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وتتميز بتعددها العرقي وتشكيلها من مكونات كردية وعربية وغيرها. أحد أبرز عناصرها وأكثرها إثارة للجدل هو مشاركة النساء كمقاتلات في صفوفها، خصوصًا في "وحدات حماية المرأة" (YPJ). ورغم الترويج لذلك كرمز لتحرير المرأة ومساواتها، إلا أن هناك تقارير وشهادات تشير إلى سلبيات وانتهاكات عميقة، من بينها الاستغلال الجنسي.

أولًا : التجنيد القسري للفتيات القاصرات

رغم توقيع قسد اتفاقيات مع منظمات دولية لمنع تجنيد الأطفال، إلا أن تقارير من منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أشارت إلى استمرار تجنيد الفتيات القاصرات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية. هذا التجنيد لا يكون دائمًا طوعيًا، بل غالبًا ما يتم عبر ضغوط اجتماعية أو من خلال إقناع الأهل أو خطف القاصرات دون إذن ذويهن.

ثانيًا : الأعباء النفسية والجسدية على النساء المقاتلات

القتال في ساحات المعارك، وتحمّل أعباء جسدية ونفسية شاقة، يترك أثرًا طويل الأمد على النساء. العديد من المقاتلات السابقات تحدثن عن معاناتهن من اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، والعزلة الاجتماعية بعد تسريحهن، بالإضافة إلى تعرضهن للإقصاء داخل المجتمع المحلي نظرًا لطبيعة مشاركتهن في القتال المسلح.

ثالثًا : الاستغلال الجنسي والانتهاكات الأخلاقية

رغم التكتم الشديد من قبل قسد ورفضها الاعتراف بأي حالات استغلال جنسي ضمن صفوفها، إلا أن هناك شهادات فردية وتسريبات أشارت إلى وجود حالات تم فيها استغلال بعض المقاتلات جنسيًا من قبل قيادات ميدانية. هذه الحالات غالبًا ما يُسكت عنها عبر الترهيب أو الطرد، ولا يتم التحقيق فيها بشكل جدي، نظرًا لغياب نظام محاسبة داخلي فعال.

رابعًا : الترويج السياسي والإعلامي على حساب الواقع

كثيرًا ما يتم تصوير المرأة المقاتلة في قسد كرمز للحرية والتحرر النسوي، في تجاهل لتحديات الواقع الاجتماعي الذي تعاني منه النساء في تلك المجتمعات. حيث تتعرض المقاتلات إلى وصمة اجتماعية بعد تسريحهن، وقد يُحرمن من الزواج أو قبولهن في المجتمع مرة أخرى، مما يعكس تناقضًا بين الخطاب الإعلامي والواقع العملي.

خامسًا : تقييد حرية الانسحاب من القتال

أشارت بعض التقارير إلى أن الخروج من صفوف قسد، خاصة بالنسبة للنساء، ليس أمرًا بسيطًا، بل يواجه بضغط أو تهديد أو حتى احتجاز. بعض المقاتلات اللاتي حاولن الانسحاب أُجبرن على التوقيع على التزامات أو خضعن لعقوبات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى حرية القرار لدى النساء داخل هذه المنظومة العسكرية.

رغم أن مشاركة النساء في قسد تُسوّق بوصفها إنجازًا نوعيًا، إلا أن الواقع يكشف عن جوانب مظلمة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، أبرزها التجنيد القسري والاستغلال الجنسي. لذا، من الضروري أن تخضع هذه الممارسات لرقابة دولية صارمة، وأن يتم تمكين النساء بشكل حقيقي لا استعراضي، يحفظ كرامتهن ويضمن حقوقهن الكاملة.