إلى كل من يحمل ضميرًا حيً وإلى جميع المسؤولين في الدولة السورية
إلى كل من يحمل ضميرًا حيً وإلى جميع المسؤولين في الدولة السورية
إلى السيد وزير العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المغتربين،
وإلى كل سلطة مسؤولة عن إنصاف المواطن وحماية العدالة…
أنا من أوائل صف الضباط المنشقين عن نظام الأسد، انشقيت عام 2012، وغادرت سوريا في 2013، ولجأت إلى الجمهورية التركية التي منحتني جنسيتها.
غبت عن وطني 13 عامًا، ثم عدت إليه عام 2025، لأزوره فقط لمدة ستة أيام، بعد حرمان طويل وغربة موجعة.
دخلت سوريا بشكل رسمي، وعند ختم جوازي، أخبرني ضابط أمن المطار بوضوح:
أنت مطلوب لأكثر من 15 فرع أمني، منها 5 أفرع أمن جنائي، لكن أهلاً وسهلاً بك… ولن تخرج من سوريا حتى تُحل إذاعات البحث بحقك.”
قلت له: “موافق، فقط دعوني أزور وطني الذي حُرمت منه.”
وخلال تلك الأيام، حاولت حل الأمر لكن بدون نتيجة بسبب الفوضى بعد هروب الخنزير بشار الأسد ،وأخذت قرار ووكّلت محامية في محكمة دمشق بشكل رسمي وقانوني لتحل أموري ولكنها للأسف اصطدمت بتعقيدات وجمود تام.
وبعد معاناة شديدة، صدر لي إذن سفر لمرة واحدة فقط، وقبل مغادرتي سوريا يعني بعد زيارتي التي لم تتجاوز ستت أيام قيل لي بصريح العبارة في بوابة جديدة يابوس السورية:
“إياك والعودة قبل حل كامل مشاكلك… وإلا سيتم توقيفك فورًا.”
لاحقًا وبعد متابعة المحامية ومرور الوقت ليومنا هذا اكتشفت أن التهم الموجهة إليّ لا تمت لي بصلة، منها “النصب والاحتيال” و”امتحان صفة أمنية”، والسبب أن الشبيح المدعو محمود الأحمد استغل هويتي المسحوبة منذ 2011 والتي لم أستلمها حتى يومنا هذا ، وانتحل شخصيتي أثناء فترة غيابي الطويلة عن البلاد وقام بييع ممتلكات أهلي في مدينة حلب بحجة إننا إرهابيين وللعلم هو شبيح وتابع للأمن العسكري والمخابرات الجوية..وهو المسبب الرئيسي في التهم الموجهة نحوي واستخدم سلطته بأخد خطوط في اسمي والكثير من الأفعال القذرة وانا خارج البلاد من عام 2013 لعام 2025 …..
رغم أن محاميتي قدّمت كل الوثائق الرسمية، وشهادات الإقامة، والتحرك، والإثباتات القانونية، وشهادات الشهود التي تؤكد أنني خارج البلاد منذ عام 2013، إلا أن قاضي التحقيق التاسع في حلب رفض كل شيء، ورفض أعطائي كف بحث ولم يقبل بمثول محاميتي الرسمية والقانونية وأصرّ على حضوري الشخصي، مبررًا موقفه بالقول:
“ربما دخل بطرق غير مشروعة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهنا أطرح تساؤلاتي علنًا أمام الجميع ولوزير العدل تحديداً:
هل جزاء الكرامة والحرية والثورة أن أُعتقل بمجرد عودتي لتمثيل نفسي أمام القضاء؟
هل سيقتنع القاضي عندها بكل الثبوتيات التي أقدمها؟وهي اساساً بيد محاميتي؟؟؟ لماذا أنا حصراً؟؟
أم سيتم توقيفي ظلماً لحين “ظهور الحقيقة”؟
هل هذه هي العدالة التي طالبنا بها وقدمنا الرخيص والثمين للحصول عليها؟؟؟
أمتلك كل الأدلة، أمتلك شهودًا، أمتلك مستندات قانونية كاملة،
فلماذا يُرفض كل ذلك فقط لأنني لست “موجودًا جسديًا”؟
هل المحاكم في بلدنا لا تقبل بمحامٍ يمثّل من هو خارج البلاد؟
هل القانون يجبر المنفي على العودة والمخاطرة بحريته؟
أم أن الهدف هو تعقيد الأمور وضمان عدم عودتنا لوطننا؟
أنا بريء… أنا الضحية لا الجاني…
أناشدكم باسم الحق والواجب والإنسانية:
راجعوا قضيتي، أنصفوني، لا تتركوني معلّقًا بين المنافي والاتهامات.
ارفعوا الظلم… وكونوا مع العدالة لا ضدها ولربما الكثير مثلي يعاني من نفس الأمر …… لذالك أناشدكم بتسليط ضوء العدالة على هذا الجانب من القضاء والقوانين التي يشك في تنفيذها…..
وزارة العدل السورية-الصفحة الرسمية وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية Mofa - Syriaوزارة الداخلية السورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق لتشجيعنا على الاستمرار دمتم بكل خير مع تحيات شبكة زينو ياسر محاميد